التعاون الاورومتوسطي

حين بتاريخ2017/03/29

تقديم:

يهتم التعاون الاورومتوسطي بالمسائل المتعلقة بالتعاون بين الجمهورية التونسية والمؤسسات والمنظمات الإقليمية الأوروبية والمتوسطية

النشاط:

• إعداد مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الوزارة في مجال التعاون مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية الأوروبية والمتوسطية.
• إعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية و الإشراف على إجراءات المصادقة عليها ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات مع الهيئات والمنظمات الأوروبية و المتوسطية.
• إعداد اتفاقيات القروض والهبات والضمانات المالية مع المؤسسات والمنظمات المذكورة ومتابعة تنفيذها.
• المشاركة في إعداد السياسة المتعلقة بالتعاون بين الجمهورية التونسية والمؤسسات والمنظمات المذكورة.

التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار:

التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:

أصبحت تونس بلدا عضوا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 29 ديسمبر 2011 وتحصلت على صفة بلد عمليات بتاريخ 4 نوفمبر 2013.

أمضت تونس والبنك بتاريخ 4 ديسمبر 2012 اتفاقية تعاون تم على إثرها فتح أول مكتب رسمي للبنك بتونس.

اهتمام متزايد بالقطاع العام

• انطلقت استثمارات البنك وتدخلاته في تونس لفائدة القطاع العام ابتداء من سنة 2015 حيث تم في شهر سبتمبر من نفس السنة إمضاء أول قرض سيادي لفائدة الديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره عشرين مليون أورو أي ما يعادل 42 مليون دينار للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.
• كما ساهم البنك في تمويل عدد من المساعدات الفنية في شكل هبات لفائدة بعض الوزارات والهيئات الوطنية بلغت قيمتها الجملية حوالي 4،6 مليون أورو.
• كما يساهم البنك حاليا في إنجاز المكون الثالث من برنامج دعم تنافسية قطاع الخدمات الممول بهبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون أورو.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي

الإطار القانوني والسياسي للتعاون مع الاتحاد الأوروبي

• 1995: التوقيع على اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بهدف إحداث منطقة للتبادل الحرّ للمنتجات الصناعية من خلال التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية على مدى 10 سنوات.
• 1997: توقيع اتفاق للتعاون المالي والفني بين تونس والاتحاد الأوروبي بهدف إعفاء تمويلات الاتحاد الأوروبي من الضرائب.
• 2005: شاركت تونس في سياسة الجوار الأوروبية من خلال اعتماد خطة عمل للجوار. وتهدف هذه السياسة إلى تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه على مستوى مماثل من العلاقات السياسية والاقتصادية التي تتميز بها المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
• 2012: بمناسبة الدورة التاسعة لمجلس الشراكة التونسي-الأوروبي، تحصلت تونس على مرتبة “الشريك المتميز”.
• 2014: تمّ اعتماد الإطار الموحّد للدّعم لتونس من قبل المفوضية الأوروبية والذي قام بتحديد مجالات التدخّل الثلاثة التي سيتم فيها التعاون، وهي بالأساس: دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية؛ دعم تنمية أكثر توازن ومستدامة في جميع المناطق وتعزيز دولة القانون والحوكمة الرشيدة.

التعاون التونسي الأوروبي منذ 2011

• سبتمبر 2011: أطلق الاتحاد الأوروبي برنامجا جديدا يسمى “SPRING” (دعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل)، الذي يهدف إلى تقديم تمويل إضافي إلى البلدان التي تلتزم وتحقق تقدما ملموسا وحقيقيا في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في جميع مراحل العملية الانتقالية.
• مكن هذا الالتزام من الترفيع في المخصصات المالية لتونس للفترة 2011-2013 إلى455 مليون أورو، وتقدر الميزانية الإضافية المخصصة في هذا الإطار بــ215 مليون أورو وهو ما يمثل زيادة بنسبة 89.5٪ مقارنة مع الميزانية الأصلية والمقدّرة بــ 240 مليون أورو.
• قدّم الاتحاد الأوروبي موارد إضافية في إطار برنامج دعم الاستقرار والآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (IEDDH) ودعم العملية الانتخابية وتعزيز دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي.
• 2013: وقعت الحكومة التونسية اتفاقية التمويل Programme d’appui à la relance (PAR III) مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 65 مليون أورو. ويهدف هذا البرنامج إلى توطيد وتعزيز الحوكمة الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، كجزء من التحول الديمقراطي.
• 2014: أصبح التعاون المالي بين الاتحاد الأوروبي وتونس يخضع إلى الآلية الأوروبية الجديدة للجوار (IEV) وذلك للفترة 2014-2020. بالنسبة لتونس المحرزة على مرتبة الشريك المتميز، تم التوقيع على الإطار الموحّد للدّعم مع الجانب الأوروبي للفترة 2014-2015 في 25 جويلية 2014. وقد بلغ حجم الدعم المالي الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي لتونس سنة 2014، 200 مليون أورو.
• 2015: بلغ الدعم المالي لتونس 186.5 مليون أورو موزعة كالآتي: 115 مليون أورو كمخصصات التعاون الثنائي لسنة 2015 و71.5 مليون أورو لبرنامج UMBRELLA (الذي حل محل SPRING). كما تمّ في سنة 2015 توقيع 13 اتفاقية. وتمثل هذه الاتفاقيات دعم الاتحاد الأوروبي للبرامج والمشاريع المسجلة في إطار التعاون الثنائي والممولة في إطار الآلية الأوروبية الجديدة للجوار (IEV)، أو في إطار آلية تسهيل الاستثمار في دول الجوار (FIV).
• بين 2011 و2016، بلغت المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى تونس 2 مليار أورو ( 1.2 مليار أورو في شكل منح و800 مليون أورو في شكل مساعدات مالية كلية). وبالإضافة إلى ذلك، تم تمويل نحو 85 مشروعا بقيمة41 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي وتمّ منح 2.6 مليار أورو من القروض لتونس من قبل المؤسسات المالية الأوروبية.

تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي

على الصعيد المالي:

• زيادة المساعدة المالية السنوية الممنوحة بموجب برنامج IEV في شكل هبات، 186.5 مليون أورو في2015 إلى 300 مليون أورو في 2017.
• توفير قروض تصل إلى 800 مليون أورو سنويا حتى سنة 2020، عن طريق المؤسسات المالية الأوروبية لدعم المشاريع الاستراتيجية وتنمية القطاع الخاص في سياق تنفيذ مخطط التنمية الخماسي 2016-2020.
• تقديم مساعدات مالية كلية (macro-fiancière) إضافية في السنوات المقبلة لمساعدة الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي 2016-2020.
• تسهيل الحصول على التمويلات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتخصيص 200 مليون أورو من التمويلات الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي؛

على الصعيد التجاري:

• تسهيل عملية الدخول حيز التنفيذ الوقتي للزمات التجارية للاتحاد الأوروبي بالنسبة للمنتجات الفلاحية (خفض التعريفات الجمركية، وحرية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي …) في إطار منطقة التجارة الحرة المستقبلية (ALECA)؛
• النظر في إمكانية التنفيذ المبكر للقواعد التفاضلية الأورو-متوسطية ومنح استثناءات محدودة زمنيا لبعض المنتجات بغرض زيادة الصادرات التونسية.