IMG_7982

462 مليون دينار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتأمين حاجيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

وقع  وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، السيد زياد العذاري ظهر اليوم والدكتور هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد سليم فرياني والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز،   السيد منصف الهرابي على اتفاقية ضمان وتمويل بين الجمهورية التونسية والمؤسسة المالية.

وتبلغ قيمة التمويل 154 مليون دولار أي ما يعادل 462 مليون دينار، ستخصص لتمويل واردات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.

وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالمناسبة، على أهمية التمويل الذي سيساعد على تأمين حاجيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء وكذلك الاستهلاك المنزلي، بما يستجيب للمتطلبات الضرورية من الطاقة لفائدة المواطنين، معربا في ذات السياق، عن ارتياحه للتعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تعتبر من أبرز شركاء تونس في تمويل عمليات استيرادها للمواد الإستراتيجية لفائدة عديد المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاعات حيوية على غرار النفط الخام والموارد البترولية والفولاذ وغيرها…

وفي كلمته، شدد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على أهمية الشراكة القائمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ودورها في مساندة عدد من المؤسسات العمومية عبر الاستجابة لتمويل حاجياتها من المواد الأولية الإستراتيجية.

من جانبه، أكد الدكتور هاني سالم سنبل على متانة التعاون المالي القائم بين الجانبين واستعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس لتوفير احتياجاتها التمويلية لتأمين وارداتها من المواد الإستراتيجية وكذلك الاستفادة من برامج المؤسسة الخاصة بدعم التجارة الخارجية سواء لفائدة القطاع العام أو القطاع الخاص أو في إطار برامجها المستقبلية الخاصة بدفع التجارة العربية والإفريقية.

وتجدر الإشارة، أن الاتفاقية الموقعة اليوم تندرج ضمن الاتفاقية الإطارية الممضاة بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتونس في أفريل 2018، المتعلقة بتمويل حاجيات المؤسسات الوطنية من السلع الإستراتيجية للفترة 2018-2020 بمبلغ يناهز  1,5 مليار دولار أي ما يعادل 4,5 مليار دينار سيستفيد منها عدد من المؤسسات الوطنية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز  والشركة التونسية لصناعة الحديد والشركة التونسية لصناعات التكرير والصيدلية المركزية.