الاطار القانوني

حين بتاريخ2017/06/14

قانون الاستثمار 2016:

ضبط القانون الجديد للاستثمار (القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016) مجموعة من الأولويات تتعلق بـ :

• التنمية الجهوية
• احداث مواطن الشغل
• الترفيع في القيمة المضافة، التنافسية والمحتوى التكنولوجي
• التنمية المستدامة

لتجسيد هذه التوجهات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، تضمن قانون الاستثمار عدة احكام تتعلق بالمحاور التالية:

:النفاذ الى السوق

• التقليص في عدد التراخيص ومراجعة كراس الشروط
• تحديد آجال منح التراخيص واعتبار سكوت الإدارة موافقة
• توظيف الكفاءات الأجنبية
• تسهيل الإجراءات العقارية لدورها الهام في الاستثمار

:ضمانات والتزامات المستثمر وتشمل

• آجال محددة للإجابة من طرف الإدارة
• شرح أسباب الرفض
• ضمان معاملة عادلة ومنصفة لكل المستثمرين
• حماية الممتلكات
• ضبط التزامات المستثمر
• وضع إطار متكامل للتحكيم

هياكل حوكمة الاستثمار وآليات التشجيع:

• المجلس الأعلى للاستثمار
• الهيئة التونسية للاستثمار
• الصندوق الاستثمار التونسي
• اسناد حوافز خصوصية للمشاريع ذات الأهمية الوطنية