حين بتاريخ2017/06/14
ترتكز السياسات والتوجهات المعتمدة لدفع الاستثمار في تونس أساسا على الأولويات التالية:
- تفعيل الانتقال من اقتصاد ضعيف الكلفة الى اقتصاد مندمج يعتمد على الابتكار وعلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم جاذبية موقع تونس للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة والنهوض بالاستثمار واستحثاث نسق إحداث المؤسسات لاسيما في مجال الاقتصاد الرقمي وفي القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية
- ضمان التنمية الشاملة والمتوازنة بين كل الجهات من خلال ترشيد توزيع الاستثمارات العمومية وفقا لمعايير موضوعية وذلك بالاعتماد على مؤشرات اقتصادية واجتماعية.
- دعم ااندماج الاقتصاد التونسي على المستويين الإقليمي والعالمي وذلك من خلال تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الاطرافلتعبئة الاستثمارات والتمويلات الضرورية لمساندة المجهود التنموي وتعزيز الشراكة في مجالات اقتصادية متنوعة بهدف دفع التصدير والنمو وخلق مواطن الشغل.
- تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوفير إطار تشريعي ومؤسساتي ملائم يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين القطاعين المذكورين من ناحية وضمان التمويل الملائم لمشاريع التنمية من ناحية أخرى
في هذا الإطار توفقت الحكومة في وضع إطار تشريعي ومؤسساتي ملائم يهدف إلى دفع الاستثمار من خلال توفير مناخ أعمال ناجع مقوماته حرية الاستثمار وإرساء مؤسسات جديدة تكرّس التشاركية واعتماد آليات تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
واستنادا إلى ذلك، فان الإصلاحات التشريعية والتي شملت خاصة قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015) والقانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017) تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لدفع مجال الاعمال ليصبح أكثر نجاعة وشفافية من خلال ترشيد منح الحوافز وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الإدارية إضافة الى دعم الإحاطة بالمستثمرين.
Loading ...