مثلت تنمية وتعزيز آفاق التعاون الفني بين تونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، محور اللقاء، الذي انعقد صباح، الخميس 19 أكتوبر، بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، مع كبار خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمقر الوزارة.
وركز العرض، الذي قدمه كبار الخبراء، على الأهداف الشاملة للتعاون ومنها بالأساس تنمية الجهات الأقل حظا وخلق فرص التشغيل والتكوين خاصة للشباب الى جانب دعم النمو الاقتصادي.
ويرتكز التعاون بين الجانبين على أربع مجموعات هامة تمثل الموارد الطبيعية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاقتصاد والتشغيل الى جانب الحوكمة والديمقراطية.
وبين العرض، أن التعاون الفني بين تونس والوكالة ما انفك ينمو منذ انطلاقه في 1975، ليسجل تسارعا منذ سنة 2011 على إثر بلوغ مستوى التمويلات السنوية 30 مليون أورو كلها في شكل هبات مقابل 5 مليون أورو قبل ذلك.
وأكد كبار الخبراء اعتزام الوكالة الألمانية تعزيز مستوى الشراكة وتوسيع مجالات الأنشطة، مشيرين الى أن استراتيجية محفظة الوكالة تتوجه الى دعم توجهات الحكومة التونسية ضمن المخطط الخماسي 2016-2020.
وستعكس هذه الاستراتيجية المبادرات الألمانية بالنسبة للمحاور الجديدة على غرار الهجرة والأمن والسياحة والاقتصاد الأخضر.
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية ألمانيا قد عززت التزامها بدعم عملية التحول الديمقراطي في تونس. وقد ارتفع هذا الالتزام المتنامي بالمساعدات الألمانية إلى تونس من 102 مليون يورو في سنة 2011 إلى 285.3 مليون يورو في سنة 2017.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه تم مؤخرا منح تونس مبلغ 100 مليون يورو في إطار دعم للميزانية في قطاع المياه.
من جهته، عبر وزير التنمية زياد العذاري، عن ارتياحه لالتزام الحكومة الألمانية، وخاصة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتوفير مزيد الدعم في هذه المرحلة الانتقالية، حاثا الخبراء الاقتصاديين الألمان ونظرائهم من التونسيين لمواصلة الطريق من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين.
وأشار الوزير إلى الأثر الإيجابي الذي سجله التعاون التونسي الألماني على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ضمن شراكة واعدة الآفاق، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية العمل للحد من العوائق الادارية وتسريع نسق إنجاز المشاريع المبرمجة.
وفي ختام اللقاء اقترح السيد زياد العذاري بأن يتم عقد اجتماعات دورية بهدف الوقوف على مدى تقدم إنجاز المشاريع.
Loading ...