المؤسسات تحت الاشراف

الإطار القانوني

القـانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقـانون المـالية لتصرف سنة 1970 وخاصة الفصل 21 منه المتعلق بإحداث المعهد الوطني للإحصاء.

الأمر عدد 2408 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المعهد الوطني للإحصاء.

المشمولات

المعهد الوطني للإحصاء (INS) هو مؤسّسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مقرها الاجتماعي تونس العاصمة ويتضمن المعهد الوطني للإحصاء ستّ (6) إدارات جهوية بكل من تونس وباجة وسوسة وصفاقس والقصرين ومدنين.

وتتمثّل مهامه خاصة في:

• جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية وذلك بالتنسيق مع الهياكل العمومية للإحصاء.
• إنجاز التعدادات والمسوحات الديمغرافية والإجتماعية والاقتصادية.
• إعداد الحسابات القومية والمؤشرات الكفيلة بمتابعة الظرف الاقتصادي.
• تنظيم التوثيق الإحصائي الوطني.
• التنسيق الفني للنشاط الإحصائي العمومي.
• تأمين الكتابة القارة للمجلس الوطني للإحصاء.
• تنظيم التعاون الدولي في ميدان الإحصاء مع الجهات الأجنبية.

للإتصال

الإطار القانوني

القانون عدد 19 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

الأمر عدد 1804 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بالتنظيـم الإداري والمالي لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

المشمولات

وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي (FIPA) هي مؤسّسة عمومية لاتكتسي صبغة ادارية ومقرّها الإجتماعي بتونس العاصمة كما أن لها ستة مكاتب بالخارج (باريس، بروكسال، ميلان، كولونيا، لندن وشيكاغو).

وتتمثّل مهامّها خاصة في:

• توفير المساعدة والإحاطة اللازمة للمستثمرين الأجانب النهوض بالإستثمار الخارجي في تونس في كل القطاعات وتنمية عمليات الشراكة بين الباعثين المحليين ونظائرهم في الخارج وذلك في اطار المخططات التنموية.
• استنباط واعداد البرامج والتدابير الكفيلة باستقطاب الاستثمار الخارجي.

للإتصال

الإطار القانوني

القانون عدد 84 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث ديوان تنمية الوسط الغربي.

الأمر عدد 421 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان تنمية الوسط الغربي.

المشمولات

ديوان تنمية الوسط الغربي هو مؤسّسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مقرّها الاجتماعي القصرين ويشمل مجال تدخّله الولايات التابعة لإقليم الوسط الغربي وهي : سيدي بوزيد والقيروان والقصرين ولديوان تنمية الوسط الغربي ثلاث إدارات للتنمية الجهوية (DDR) موزّعة على الولايات الثلاثة لإقليم الوسط الغربي.

وتتمثّل مهامه خاصة في:

• جمع المعلومات وإعداد الدراسات اللازمة واقتراح كلّ التدابير التي من شأنها مساعدة المصالح المختصة على ضبط السياسات التنموية بصفة عامّة وبرامج ومشاريع الإستثمار العمومي بالإضافة إلى دفع الاستثمار الخاص في الجهات الراجعة له بالنظر ومتابعة وتقييم النتائج المنبثقة عن هذه السياسات.
• معاضدة السلط الجهوية في إعداد وتنفيذ ومتابعة المخطّطات والبرامج التنموية بالنسبة لكل ولاية من ولايات إقليم الجنوب ومساعدتها للتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
• السهر على ضمان تناسق مخطّطات وبرامج التنمية لولايات الإقليم.
• إعداد مخططات وبرامج عملية متكاملة بهدف دفع التنمية بالمناطق ذات إشكاليات خصوصية أو صعوبات تنموية والسهر على تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل الوطنية والجهوية المختصة.
• المساهمة في إعداد مخطّطات وبرامج عمليّة بهدف دفع وتنمية الاستثمار الخاص بالجهات المعنية ومتابعتها من خلال مختلف مراحل تنفيذها وذلك بالتنسيق اللّصيق مع مختلف الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية.
• دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحليّة في ميدان دفع الاستثمار الخاص.

للإتصال

الإطار القانوني

القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث ديوان تنمية الجنوب.

الأمر عدد 419 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان تنمية الجنوب.

المشمولات

وتتمّثل مهّامه خاصة في:

• جمع المعلومات وإعداد الدراسات اللازمة واقتراح كلّ التدابير التي من شأنها مساعدة المصالح المختصة على ضبط السياسات التنموية بصفة عامّة وبرامج ومشاريع الإستثمار العمومي بالإضافة إلى دفع الاستثمار الخاص في الجهات الراجعة له بالنظر ومتابعة وتقييم النتائج المنبثقة عن هذه السياسات.
• معاضدة السلط الجهوية في إعداد وتنفيذ ومتابعة المخطّطات والبرامج التنموية بالنسبة لكل ولاية من ولايات إقليم الجنوب ومساعدتها للتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
• السهر على ضمان تناسق مخطّطات وبرامج التنمية لولايات الإقليم.
• إعداد مخططات وبرامج عملية متكاملة بهدف دفع التنمية بالمناطق ذات إشكاليات خصوصية أو صعوبات تنموية والسهر على تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل الوطنية والجهوية المختصة.
• المساهمة في إعداد مخطّطات وبرامج عمليّة بهدف دفع وتنمية الاستثمار الخاص بالجهات المعنية ومتابعتها من خلال مختلف مراحل تنفيذها وذلك بالتنسيق اللّصيق مع مختلف الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية.
• دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحليّة في ميدان دفع الاستثمار الخاص.

للإتصال

الإطار القانوني

قانون عدد 82 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث المندوبية العامة للتنمية الجهويّة.

الأمر عدد 418 لسنة 1998 بتاريخ 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المندوبية العامة للتنمية الجهويّة المنقح والمتمم بالأمر عدد 3364 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006.

المشمولات

المندوبية العامة للتنمية الجهوية هي مؤسّسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مقرها الإجتماعي تونس العاصمة، ويشمل مجال تدخلها الولايات الإحدى عشر للشريط الساحلي (تونس، أريانة، منوبة، بن عروس، بنزرت، نابل، زغوان، سوسة، المنستير، المهدية وصفاقس) وللمندوبية إحدى عشر إدارة للتنمية الجهوية (DDR) موزّعة على الولايات الإحدى عشر للشريط الساحلي.

وتتمثل مهامها خاصة في:

على المستوى الوطني:

• مساعدة المصالح المختصة على إعداد آفاق وسياسات التنمية الجهوية وذلك بالمساهمة أو بالقيام بالدراسات واستنباط الطرق واقتراح التدابير اللازمة.
• المساهمة في متابعة إنجاز استراتيجيات وبرامج التنمية الجهوية وتقييم نتائجها.
• القيام بكل عمل من شأنه تطوير آليات وتقنيات التخطيط الجهوي.
• جمع ونشر المعطيات الجهوية بالتعاون مع المصالح المختصة.
• إعداد البرامج التنموية الخاصة التي تستوجب تنسيقا وطنيا ومتابعة تنفيذها وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية ومصالحها الخارجية وكذلك مع الجماعات المحلية.

على المستوى الجهوي:

• جمع وتحيين وتوحيد واستغلال المعلومات.
• القيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمكن من تحديد السياسات في ميدان التنمية واختيار برامج الاستثمار العمومي.
• دفع الاستثمار الخاص والإحاطة بالباعثين.
• مساعدة السلط الجهوية على إعداد المخططات الجهوية للتنمية ومتابعة إنجاز وتقييم نتائج تلك المخططات.
• إعداد برامج وخطط عمل متكاملة تهدف إلى النهوض وتنمية المناطق ذات الإشكاليات الخصوصية والعمل على إنجازها وذلك بالتعاون مع الهياكل الوطنية والجهوية.

للإتصال

الإطار القانوني

القانون عدد 85 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث ديوان تنمية الشمال الغربي.

الأمر عدد 420 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير ديوان تنمية الشمال الغربي.

المشمولات

ديوان تنمية الشمال الغربي هو مؤسّسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مقرّها الإجتماعي سليانة ويشمل مجال تدخّله الولايات الأربع لإقليم الشمال الغربي: وهي باجة وجندوبة والكاف وسليانة ولديوان تنمية الشمال الغربي أربع إدارات للتنمية الجهوية (DDR) موزّعة على الولايات الأربعة لإقليم الشمال الغربي.

وتتمثل مهامه خاصة في:

• جمع المعلومات وإعداد الدراسات اللازمة واقتراح كلّ التدابير التي من شأنها مساعدة المصالح المختصة على ضبط السياسات التنموية بصفة عامّة وبرامج ومشاريع الإستثمار العمومي بالإضافة إلى دفع الاستثمار الخاص في الجهات الراجعة له بالنظر ومتابعة وتقييم النتائج المنبثقة عن هذه السياسات.
• معاضدة السلط الجهوية في إعداد وتنفيذ ومتابعة المخطّطات والبرامج التنموية بالنسبة لكل ولاية من ولايات إقليم الجنوب ومساعدتها للتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
• السهر على ضمان تناسق مخطّطات وبرامج التنمية لولايات الإقليم.
• إعداد مخططات وبرامج عملية متكاملة بهدف دفع التنمية بالمناطق ذات إشكاليات خصوصية أو صعوبات تنموية والسهر على تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل الوطنية والجهوية المختصة.
• المساهمة في إعداد مخطّطات وبرامج عمليّة بهدف دفع وتنمية الاستثمار الخاص بالجهات المعنية ومتابعتها من خلال مختلف مراحل تنفيذها وذلك بالتنسيق اللّصيق مع مختلف الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية.
• دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحليّة في ميدان دفع الاستثمار الخاص.

للإتصال

الإطار القانوني

القانون عدد 35 لسنة 1972 المؤرخ في 27 أفريل 1972 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتعاون الفني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992

الأمر عدد 2239 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي و طرق سير الوكالة التونسية للتعاون الفني

المشمولات

الوكالة التونسية للتعاون الفني ATCT)) هي مؤسّسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية، مقرّها الإجتماعي بتونس العاصمة وتتضمّن الوكالة التونسية للتعاون الفني خمس مكاتب بالخارج بكلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا وقطر وسلطنة عمّان.

وتتمثل مهامه خاصة في:

• تحديد حاجيات الدول الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية من الكفاءات والخبرات التونسية.
• انتقاء وتوظيف الإطارات والكفاءات والخبرات التونسيّة في إطار التعاون الفني.
• وضع وتنفيذ برامج التدريب والتكوين لفائدة إطارات من البلدان الشقيقة والصديقة.
• إنجاز دراسات ومشاريع ذات طابع اقتصادي ومؤسّساتي واجتماعي وثقافي.
• تنمية التعاون الفني جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي.

للإتصال

المشمولات

يعتبر المعهد مركزا للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والقدرة التنافسية

وتتمثل مهامه خاصة في:

• متابعة وتحليل واستشراف القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي والعناصر المحددة لها على مستوى المنتوج وعلى المستويات الكلية والقطاعية والجهوية والقيام ببحوث حول تنافسية المؤسسة ومحيط الأعمال.
• إنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية تتعلق خاصة بآفاق التنمية والمسائل التنموية المدرجة في مخططات التنمية وبانعكاسات السياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الأهداف التنموية وخاصة منها الدراسات حول اقتصاد المعرفة والاندماج والسياسات المالية والتحولات الاجتماعية والموارد البشرية.
• إرساء وتطوير نظام المعلومات وتعصير وسائل العمل وتوفير المستلزمات التقنية والبرمجية لتحليل وإنتاج البيانات بالمستوى الذي يواكب التوسيع والتنوع في أنشطة الدراسات المرتبطة بتوفر المعلومات وسهولة الوصول إليها وحفظها واستغلالها.
• إعداد التقنيات والمؤشرات وبنوك المعلومات وتطوير النماذج اللازمة لإنجاز الدراسات.
• إنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية لفائدة الهياكل العمومية والخاصة وفقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
• تنمية علاقات عمل وتبادل وتعاقد مع مراكز البحوث والدراسات المماثلة والمؤسسات المختصة الوطنية والأجنبية.
• تأطير الباحثين وأعمال البحث في إطار الشراكة مع المؤسسات الجامعية وضمن مجالات اختصاص المعهد.

المشمولات

الهيئة التونسية للاستثمار (TIA) هي هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية ومقرّها الإجتماعي بتونس العاصمة تم إحداثها سنة 2017 في إطار تطبيق قانون الاستثمار.

وتضطلع الهيئة بتسهيل إجراءات المستثمرين التونسيين والأجانب بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 15 مليون دينارا تونسيا والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.

والهيئة التونسية للاستثمار هي المخاطب الوحيد للمستثمرين التونسيين والأجانب، وتضطلع بالتعاون مع شركائها بدور محوري للمساهمة في إنجاز المشاريع الاستثمارية من خلال توفير المعلومات الضرورية وتسهيل الإجراءات وتقديم الإحاطة اللازمة.

وتتمثل مهامها الأساسية في:

• إعلام المستثمرين بالإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار.
• تقديم الاستشارات للمستثمر طوال فترة الاستثمار.
• التنسيق مع كافة الأطراف المعنية والمؤسسات المختصة لتسهيل بعث المشاريع الاستثمارية.
• تزويد المستثمر بإحاطة خاصة.
• مرافقة المستثمر في مشاريع التوسعة (الرعاية اللاحقة).

وترأس الهيئة التونسية للاستثمار اللجنة الوطنية لتقديم المنح والحوافز المالية، والتي تبت في طلبات الحوافز المقدمة بالنسبة للمشاريع التي تفوق كلفتها 15 مليون دينارا تونسيا والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.

كما تشغل الهيئة الكتابة القارة للمجلس الأعلى للاستثمار الذي أنشئ بموجب القانون عدد 71 لسنة 2016 برئاسة الحكومة.

وتمنح الهيئة كافة خدماتها عن بعد عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار.

• التصريح بالاستثمار
• التكوين القانوني للشركات
• التقدم بطلب للحصول على الحوافز
• المشاريع ذات الأهمية الوطنية
• طلب الحصول على التراخيص
• طرح استفسارات

للإتصال