نقطة الاتصال الوطنية

التعريف بنقطة الاتصال الوطنية التونسية: من نحن؟

تتولى نقطة الاتصال الوطنية التونسية للتصرّف المسؤول للمؤسّسات تعزيز ونشر المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى المؤسسات متعددة الجنسيات.

تتولى نقطة الاتصال الوطنية التونسية للتصرّف المسؤول للمؤسّسات تعزيز ونشر المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى المؤسسات متعددة الجنسيات، إلى جانب مبادئ السلوك المسؤول للمؤسسات. كما تساهم في التعريف بهذه المبادئ ودعم تطبيقها لدى المؤسسات والمنظمات المهنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وسائر الأطراف المعنية.

ويمكن اللجوء إلى نقطة الاتصال الوطنية التونسية للنظر في الحالات الخاصة المتعلقة بادعاءات عدم احترام المبادئ التوجيهية للمنظمة. وفي هذا الإطار، تعمل نقطة الاتصال الوطنية كآلية غير قضائية لتسوية النزاعات من خلال توفير فضاء للحوار والوساطة والتوفيق بين الأطراف المعنية، بما يساهم في إيجاد حلول للنزاعات وتعزيز التطبيق الفعلي للمبادئ التوجيهية.

01

المهام

تساهم نقطة الاتصال الوطنية التونسية في تنفيذ المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى المؤسسات متعددة الجنسيات من خلال:

  • نشر الوعي والترويج لمبادئ السلوك المسؤول.
  • تعزيز إدماج مبادئ السلوك المسؤول ضمن سياسات الحوكمة بالمؤسسات.
  • تنظيم الندوات وورشات العمل لفائدة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
  • إعداد أدلة عملية لفائدة المؤسسات في القطاع الخاص بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
  • نشر الوثائق والدلائل الرسمية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
  • استقبال العرائض الخاصة بحالات خرق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول السلوك غير المسؤول.
02

تركيبة نقطة الاتصال الوطنية

تُعدّ نقطة الاتصال الوطنية التونسية هيئة ثلاثية الأطراف تجمع ممثلين عن المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال وعدد من الهياكل الإدارية العمومية.

تتولى الإدارة العامة للاتفاقيات والنزاعات الدولية في الاستثمار تنسيق أعمال نقطة الاتصال الوطنية، كما تضطلع برئاستها وأمانتها الفنية. وتُعتبر الإدارة العامة الجهة المختصة بملف السلوك المسؤول للمؤسسات، والذي يندرج ضمن اختصاص فريق العمل المعني بالسلوك المسؤول للمؤسسات التابع للجنة الاستثمار بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

الرئيسة السيدة أميرة كلاعي الإدارة العامة للاتفاقيات والنزاعات الدولية في الاستثمار
الأمينة العامة السيدة مريم بن رحيم الإدارة العامة للاتفاقيات والنزاعات الدولية في الاستثمار

المنظمات والهياكل الأعضاء في نقطة الاتصال الوطنية — تمثل كل منظمة أو هيكل إداري بعضو واحد.

المنظمات النقابية

  • الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)

منظمات أصحاب الأعمال

  • الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)

الإدارات العمومية

  • رئاسة الحكومة
  • وزارة الاقتصاد والتخطيط
  • وزارة الشؤون الاجتماعية
  • وزارة التشغيل والتكوين المهني
  • وزارة البيئة
03

من يمكنه اللجوء إلى نقطة الاتصال الوطنية التونسية؟

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، أو منظمة نقابية، أو مؤسسة، أو جمعية، أو منظمة من منظمات المجتمع المدني، أو جماعة محلية ترى أن أنشطة أو ممارسات مؤسسة متعددة الجنسيات أو شركائها في الأعمال لا تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى المؤسسات متعددة الجنسيات، أن تتقدم إلى نقطة الاتصال الوطنية التونسية من خلال إيداع حالة خاصة.

تختص نقطة الاتصال الوطنية التونسية بالنظر في الحالات الخاصة المتعلقة بـ:

  • أنشطة المؤسسات متعددة الجنسيات الناشطة في تونس؛
  • أنشطة المؤسسات التونسية وعلاقاتها التجارية في الخارج؛
  • الحالات التي لها ارتباط كافٍ بتونس أو التي تندرج ضمن نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتشكل نقاط الاتصال الوطنية شبكة دولية تضم الدول المنضمة إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتطبق هذه المبادئ على أنشطة المؤسسات متعددة الجنسيات العاملة في هذه الدول، وكذلك على الأنشطة الدولية للمؤسسات التي يوجد مقرها الرئيسي فيها.

وفي إطار معالجة الحالات الخاصة، تتعاون نقاط الاتصال الوطنية وتنسق أعمالها عندما تكون القضية محل النظر مرتبطة بأكثر من دولة.

04

أين وكيف يمكن إيداع عريضة؟

يتم تقديم العرائض إلى نقطة الاتصال الوطنية التونسية بصورة مجانية وفي إطار من السرية.

وتوجه جميع الطلبات إلى أمانة نقطة الاتصال الوطنية التونسية باستخدام استمارة الإيداع المتاحة على الموقع الإلكتروني للنقطة، مرفقة بكل الوثائق أو المعلومات المفيدة لدراسة الملف.

وبعد استلام العريضة، تقوم نقطة الاتصال الوطنية بإجراء تقييم أولي للتثبت من مدى دخول الطلب ضمن اختصاصها وما إذا كان يستوجب مواصلة النظر فيه، وذلك وفقاً لإجراءاتها الداخلية وإجراءات تنفيذ المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

استمارة تقديم العريضة